السّكوت في مقام البيان لا يعارض الدّليل ، مع أنّ رواية زرارة ظاهرها عدم التّمكن [ 1 ] من الرّجوع إلى البائع مع أنّ البائع في قضية زريق هو القاضي فإن كان قضاؤه صحيحاً لم يتوجّه إليه غرم ، لأنّ الحاكم من قبل الشّارع ليس غارّاً [ 2 ] من جهة حكمه على طبق البيّنة المأمور بالعمل بها . وإن كان قضاؤه باطلًا -

--> ( 1 ) محاضرات في الفقه الجعفري 2 : 456 .